لأن القلم أمانة ورسالة وعهد

في بلد يمثل فيه الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة نسبة تفوق 70% من السكان، ليس من اليسير الحديث عن تخصيص برنامج نوعي لهذه الشريحة العمرية؛ ذلك أن جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية مكرسة لتلبية حاجات هذه الشريحة أساسا.

بيد أنه إذا كانت الظروف المادية، اليوم، تشهد تحسنا ملموسا، بحيث أصبح في إمكان الشباب الاستفادة مبكرا، بالمقارنة إلى أقرانهم من نفس السن، في وقت مضى، من السكن والقروض والتكوين الخ… فإن هذا لا ينفي أن هؤلاء الشباب بحاجة إلى أن يحظوا بالرعاية والاهتمام.

وغالبا ما يغيب عن البال أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما لا يحتفظون في أذهانهم، عن الجزائر، إلا بصور الأزمة الاقتصادية وأهوال الإرهاب وتدهور ظروفهم المعيشية.

وثمة من يقللون من فظاعة آثار المأساة الوطنية على هذه الشريحة العمرية؛ تلك الآثار التي تتجلى في فقدان مقومات الهوية، بالنسبة للبعض، أو في جنوح، البعض الآخر، إلى موقف الريبة والشك أو العصيان والتمرد.

إن الجهود التي بُذلت منذ عشر سنين خلت إنما هي من حقهم ومن أجلهم؛ ولا غرو أن الأغلبية التي ما تزال تنتظر وتأمل في غد أفضل تدرك جيدا أن هذه الجهود الجبارة المبذولة في إعادة بناء البلد إنما تروم بناء مستقبلهم.

إن هذا الباب المخصص للرياضة ليس هو الوحيد ولا الأخير؛ بل هناك أبواب غيره تتوخى توفير الرعاية الصحية للمواطنين وتوفير مرافق التسلية السليمة والمفيدة كما يرمي كذلك إلى ترقية رياضة النخبة التي أصبحت في الوقت الراهن من السمات المميزة للأمم الراقية.

إن الورش العديدة التي دشنها بوتفليقة قد أدرجت في حسبانها توفير الشروط الضرورية  لضمان تفتح الشبيبة وحمايتها من لآفات الاجتماعية.

وقد استحوذت الرياضة على حصة الأسد في مجال المنشآت قصد رفع مستواها وهدا من خلال تعميم الـممارسة الرياضية في المنظومة التعليمية، وتطوير منشآت الرياضة الجوارية، ودعم تكوين أجيال جديدة من الرياضيين، وتشجيع الـمنافسات عالية المستوى، وكذا، ترقية النخبة الرياضية الوطنية. وسوف تتم تعبئة الوسائل اللازمة لذلك، كما سيتم تشجيع الحركة الرياضية الوطنية على هذا الدرب.

وقد استفاد القطاع من عدد هائل من الانجازات خلال العشرية الماضية، ويتمثل الامر في:

إنجاز 118 بيوتا ودورا للشباب بينما يوجد 120 مرفقا آخر في طور الانجاز، فيما سيتم تسليم ما يقارب 100 مرفقا منها خلل السداسي الحالي.

-و قد تم خلل الفترة الممتدة من 1999 إلى سبتمبر 2008 إنجاز 44 ملعبا متعدد الرياضات و 249 مركبا رياضيا جواريا و أكثر من 850 ملعب رياضي جواري و 187 مسبح و حوض سباحة علوة على أزيد من 70 قاعة متعددة الرياضات.

-إعادة بعث الممارسة الرياضية و المنافسات المدرسية و الجامعية، مع توخي هدف تأطير مليوني ( 2) حامل لشهادة الليسانس على مدى خمس سنوات.

-إعادة تنظيم المساعدات العمومية للرياضة بما يفضي إلى تدخل

لا يخفى على أي احد أن بوتفليقة لم يفتأ يذكر دوما بأن الغاية من سياسة المصالحة الوطنية لا تكمنفي  التغاضي عن مسؤوليات المأساة الوطنية بجرة قلم و إنما  ترمي هذه المصالحة إلى تجاوز وضعية كادت تودي بالأمة إلى الانهيار.يتعلق الأمر بالاتفاق على نمط معيشي يسمح بتعايش سلمي بين هؤلاء و أولائك   و التمتع بحقوقهم الدستورية في ضل احترام قوانين الجمهورية

و من تلمسان أشاد بفضل أولئك الذين مكنوا الجزائر من البقاء صامدة و وبخ بألفاظ قاسية أولئك الذين يحاولون استغلال تسامح الدولة

وتطرق السيد بوتفليقة إلى الدين "خربوا البلاد وصاروا اليوم يطالبون بحقوقهم بعدما عادت المياه إلى مجاريها

وقال بهذا الخصوص: "أنتم خربتم البلاد وتريدون الرجوع الى المجتمع أنا لا أفرض على الشعب أن يقبل عودتكم في هده الظروف، ورغم ما قمتم به من تخريب فإن الشعب قبل عودتكم واستقبلكم بالحليب والتمر"

واستطرد قائلا في نفس السياق: "هناك أصوات تقول أنكم لم تعطونا حقوقنا ونحن نقول لهؤلاء أن الشعب هو الدي يعطيكم حقوقكم".لقد عدتم –يقول السيد بوتفليقة "إلى الحياة الطبيعية بالرغم من علمكم أنكم شوهتم سمعة الجزائر في الداخل والخارج لقد هلكتمونا الله يهلككم"

وقد جاء هدا التصريح ليعزز الإجراءات التي تم إصدارها في إطار الوئام المدني وتم تعزيزها بميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حيث فتحت الباب على مصراعيه أمام الدين جنحوا لكي يعودوا إلى جادة الصواب، ومن ثم إلى أحضان شعبهم معززين ومتمتعين بجميع حقوق المواطنة

وهو ما كان السيد بوتفليقة قد شدد عليه

                فبإعلان ترشحه يوم 12 فبراير الماضي، جدد السيد عبد العزيز بوتفليقة عزمه على تعزيز شروط التجديد حيث يكون تحقيق النهوض الإقتصادي مقرونا بإرساء السلم الاجتماعي وكدا التحسين المستمر لظروف معيشة الجزائريين المتصالحين فيما بينهم ومع وطنهم، ولكن أيضا رفع مستوى التحكم في جميع الميادين مع تمكين مشاركة قوية في هدا المسعى للنساء والشباب.

فبعد عشر سنوات كرسها لتضميد الجراح وإعادة ترتيب بيت الجزائر من الداخل مع تعزيز دعائمها واستعادة مكانتها في المحافل الدولية، دعا السيد بوتفليقة المواطنين الى العمل معا على خلق مصير وطني يكون دوما مرتبطا باستقرار معزز وقوي.

ويرتكز أساس هدا الطموح المتمثل في الجزائر الجديدة المتفتحة على التطور والعصرنة والمتجدرة في قيمها الأصيلة، على إعادة الاعتبار للشروط الموضوعية لللمارسة السياسية في بعدها النبيل والبرغماتي، الى درجة أن مستقبلنا الوطني لن يكون إلا نتاج جهد حقيقي وجماعي، مثلما هة مصيرنا الوطني الدي لن يكون إلا ثمرة إرادتنا وتضح

فأمتنا أيضا بفضل قيمها الأصيلة وعمقها التاريخي وقوانينها وتأثيراتها المختلفة والثرية على أكثر من صعيد، وكدا بطموحاتها المشروعة، مطالبة بعبقريتها الخاصة بانتهاج هدا المسعى. إنها مطالبة كذلك باستغلال وحماية مساحاتها من الحريات والتجرؤ على إيجاد هدنة تاريخية حتى لا تبقى حبيسة النظريات القديمة والتشبث بالمشاريع الوهمية. كما أن دور المؤسسات المنتخبة والدستورية بصفتها المعبر الأكثر تنوعا والأساسي للطبقة السياسية والمجتمع المدني لا يمكنه أن يبقى مجرد أمنية فقط، ليس أكثر من الممارسة السياسية التي لا ينبغي أن تصبح بمثابة مهزلة تعطي معها الانطباع بوجود ديمقراطية شبيهة بتلك الموجودة في البلدان الأكثر تقدما، ولكنها غايتها في نهاية المطاف هي خدمة المواطن والمصالح العليا للدولة والأمة.

البحث عن مصير وطني جديد

لقد كان رئيس الجمهورية، الذي ورث مند اعتلائه منصب القاضي الأول للبلاد عام 1999 وضعية جد معقدة ميزها تمزق النسيج الاجتماعي بفعل الإرهاب والعصيان واللاأمن المتواصل، انهيار الاقتصاد الوطني وعزلة الجزائر على الساحة الدولية، مطالبا باتخاذ مسعى طويل الأمد يرتكز على ثلاثية: السلم الاجتماعي، التنمية الشاملة واسترجاع مكانة مشرفة في عالم يتسم بتحول عميق ويحمل معه رهانات جديدة.

وقد دخلت الجزائر مباشرة بعد الأزمة الاقتصادية في نهاية الثمانينيات، في مأساة لم يكن أحد يتنبأ بها تسببت في فقدان 200.000 شخص وتسجيل خسائر قدرت ب30 مليار دولار جراء تحطيم العديد من الممتلكات العمومية.

ولم تكن الانعكاسات غير المباشرة لهده المأساة أقل ضررا رغم المقاومة البطولية للشعب ضد الإرهاب الهمجي. دلك أن النسيج الاجتماعي قد شهد تمزقا بفعل مسلسل العنف وإدخال إيديولوجيات غريبة على تقاليدنا وتدهور معيشة المواطنين نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة بالإضافة إلى تدهور وسائل الإنتاج والهياكل.

وقد أدى هدا الوضع الاجتماعي المتردي بالآلاف من خيرة الإطارات الجزائريين إلى فقدان الثقة إلى درجة التنكر لوطنهم ودفع بهم إلى الهجرة لتجد الجزائر بدلك نفسها منعزلة في ظل محنة صعبة وعسيرة. كما أن بعض البلدان التي يفترض أنها "صديقة" للجزائر كانت تدير ظهرها لها إن لم نقل أنها كانت تصب الزيت على النار، بينما البعض الآخر من البلدان كانت بصدد تصفية حسابات تاريخية معنا وتخطط لأهداف غير معلنة ضد وطننا في الوقت الذي كان بعض المفكرين يحثوننا على تجريب نظرية "الانهيار" شريطة أن يتم دلك بعيدا عن أوطانهم.

ومما لا شك فيه أن هدا السرد المقتضب للظروف الموروثة في عام 1999 لا يهدف إلى النيل من الرجال الدين تحملوا مسؤولية قيادة البلاد مند الاستقلال أو توجيه الانتقاد الى نظام الحكم السائد آنذاك، بل إن الحق في تقييم الوضع يبقى قائما ولكن في الوقت المناسب.

إن الأمر المستعجل كان ولا يزال متعلقا بالبحث عن مخرج للأزمة. فالسيد عبد العزيز بوتفليقة الذي سار أحيانا ضد التيارات الأكثر بروزا، لم يتقدم بوجه مقنع ولم يلتزم الصمت أبدا حتى قبل انتخابه على رأس الدولة لقناعته أن الحل في الخروج من الأزمة يمر حتما عبر المصالحة الوطنية، مؤكدا أن السلم لن يكون مستحقا بمزيد من الأحزان وتخريب الممتلكات.

وبدلا من الدخول في جدال عديم الجدوى حول الأسباب العميقة للمأساة –حتى وإن كان بعض مظاهر هده الأسباب باديا للعيان- فإن بوتفليقة قد وضع خيارا نهائيا يمتد على طول الزمن مثلما يقتضيه حجم المهمة والمتمثل أساسا وقبل كل شيء في إعادة الاعتبار للمقومات التي من شأنها توحيد وتهدئة قلوب ونفوس أفراد العائلة الواحدة وكدا توفير الظروف الموضوعية من أجل حياة كريمة لأفراد هده العائلة وخلق ظروف لمستقبل في مستوى تضحياتهم.

وكان لزاما بدل كل الجهود من أجل إنهاء التفرقة وإقناع الجزائريين أنه لا سبيل لهم من العيش معا خارج إطار السلم والاحترام وتقبل الآخر. وبهدا يمكن للجزائريين جميعهم أن يصنعوا مصيرا جديدا مشتركا. إنه مصير جزائر قوية وآمنة.

فالاختبار الأكثر صعوبة في السياسة لا يتعلق بالوعود الانتخابية، ب