فبإعلان ترشحه يوم 12 فبراير الماضي، جدد السيد عبد العزيز بوتفليقة عزمه على تعزيز شروط التجديد حيث يكون تحقيق النهوض الإقتصادي مقرونا بإرساء السلم الاجتماعي وكدا التحسين المستمر لظروف معيشة الجزائريين المتصالحين فيما بينهم ومع وطنهم، ولكن أيضا رفع مستوى التحكم في جميع الميادين مع تمكين مشاركة قوية في هدا المسعى للنساء والشباب.

فبعد عشر سنوات كرسها لتضميد الجراح وإعادة ترتيب بيت الجزائر من الداخل مع تعزيز دعائمها واستعادة مكانتها في المحافل الدولية، دعا السيد بوتفليقة المواطنين الى العمل معا على خلق مصير وطني يكون دوما مرتبطا باستقرار معزز وقوي.

ويرتكز أساس هدا الطموح المتمثل في الجزائر الجديدة المتفتحة على التطور والعصرنة والمتجدرة في قيمها الأصيلة، على إعادة الاعتبار للشروط الموضوعية لللمارسة السياسية في بعدها النبيل والبرغماتي، الى درجة أن مستقبلنا الوطني لن يكون إلا نتاج جهد حقيقي وجماعي، مثلما هة مصيرنا الوطني الدي لن يكون إلا ثمرة إرادتنا وتضحايتنا.

كما أنه ليس من وليد الصدفة أن يضع السيد بوتفليقة ضمن أولوياته في الخطاب الدي القاه بمناسبة إلاعن ترشحه، مواصلة ترقية المصالحة الوطنية والتصدي بكل الوسائل لشرور الارهاب.

ويعتزم كذلك ترقية الممارسة الديمقراطية والدفاع عنها والحكم ودولة القانون مع حث الجميع على تحمل كامل مسؤولياتهم، والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم فيما تتولى الدولة لعب دور الحكم في فرض احترام القوانين.

وفي مقام ثالث، أكد السيد بوتفليقة على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى قدرات الانجاز باعتبارها أرضية لا يمكن للإصلاحات أن تتحق بدونها.

وعلى هدا الأساس فإن الأمل في الحصول على منصب شغل في آجال معقولة وعلى سكن لائق لكل أسرة وربط كل مسكن بالماء الشروب وتوفير هياكل إجتماعية وتربوية ومدارس وثانويات ووسائل النقل الجماعي في كل بلدية وكدا جامعات ومستشفيات في المدن الكبرى بالاضافة الى منجزات أخرى من أجل حياة عصرية، لا ينبغي أن تصبح حلما مستحيلا بالنسبة لأغلبية المواطنين، بل إنها شرط أساسي من أجل تقوية الايمان بمستقبل هدا البلد وتقليص الفوارق الاجتماعية وتهدئة الاحتجاجات الهدامة وتمكين ابناء وطننا من التفتح زتكريس جهودهم لبناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم.

وفي نفس السياق، ينبغي التأكيد أن المصالحة الوطنية ليست مرتبطة فقط بالبعد الامني والسياسي والاجتماعي وبمحاربة الارهاب والتطرف. فالسيد بوتفليقة يأمل في توسيع هدا الطموح لكي يشمل مصالحة الجزائريين مع أنفسهم ومع وطنهم. ومن البديهي أن مشروع المجتمع هدا لن يتم بمرسوم، بل إن الأمر يتعلق بجمع الشروط الموضوعية للنهوض بالجزائر، وهو الطموح الدي يبقى مجرد وهم دون انخراط الجميع في هدا المسعى.

                  فالشروط العملية للممارسة الحزبية أصبحت الآن مقننة لكنها لن تحل بشكل نهائي كل المسائل المرتبطة بمستقبل هدا البلد.

ففي بلدان أخرى، كان يلزم قرونا وقرونا من التطور والثورات، من المآسي والمعاهدات من أجل تهدئة العلاقة بين الزمني واللازمني والتوصل الى التعايش السلمي بين مختلف الجماعات الاجتماعية في توازن غير مستقر لكنه محمي من طرف المجتمع والدولة على حد سواء.

فأمتنا أيضا بفضل قيمها الاصيلة وعمقها التاريخي وقوانينها وتأثيراتها المختلفة والثرية على أكثر من صعيد، وكدا بطموحاتها المشروعة، مطالبة بعبقريتها الخاصة بانتهاج هدا المسعى. إنها مطالبة كدلك باستغلال وحماية مساحاتها من الحريات والتجرؤ على إيجاد هدنة تاريخية حتى لا تبقى حبيسة النظريات القديمة والتشبث بالمشاريع الوهمية.

كما أن دور المؤسسات المنتخبة والدستورية بصفتها المعبر الأكثر تنوعا والاساسي للطبقة السياسية والمجتمع المدني لا يمكنه أن يبقى مجرد أمنية فقط، ليس أكثر من الممارسة السياسية التي لا ينبغي أن تصبح بمثابة مهزلة تعطي معها الانطباع بوجود ديمقراطية شبيهة بتلك الموجودة في البلدان الاكثر تقدما، ولكنها غايتها في نهاية المطاف هي خدمة المواطن والمصالح العليا للدولة والأمة.